محمدرضا دلاوری

چکیده

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی ، جزائی اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی وابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود وچنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی ، کیفری ، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر عملکرد ومراجع تالیه دارند موظف اند در جهت نقض رأی صادره وصدور حکم مقتضی دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق ایران ودربعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرارداده است.

مقدمه

اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم وشایع درفرایند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری ودیوان عدالت اداری است وجزء اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد اهمیت این اصل به اندازه ای بود که در قوانین اساسی فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است (1)

مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس قانونی وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی وپایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد (2)

از نکات در خور تأمل راجع به این اصل می توان به موارد ذیل اشاره نموده:

1- ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ما سبق نماید بویژه در موارد کیفری که نفع متهم مطرح است این امر شدت بیشتری دارد.

(1) مهدی هداوند – علی مشهدی ، اصول حقوق اداری انتشارات خرسندی چاپ اول 1389 ص 74

(2) زارعی ، محمد حسین جزوه حقوق اداری تطبیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – مرکز سال تحصیلی 1378

2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانونی را به گذشته سرایت دهد (1)

در راستای این اصل واینکه حقیر طوعاً سهمی ناچیز در آشنا ساختن قضات وحقوقدانان ودانشجویان وکلیه علاقه مندان به علم حقوق با جایگاه این اصل در اسناد داخلی وبین المللی داشته باشم با نهایت ایجاز واختصار پژوهشی پیرامون «اصل عطف به ماسبق نشدن قانون » بیاری پرودگار توانا خواهد نگاشت وبا تحلیل ماده 4 قانون مدنی وماده 11 قانون مجازات اسلامی وبررسی اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری وقواعد حقوق بین الملل ناظر بر این اصل به عنوان یک عامل مؤثر در ایجاد حق برخورداری از محاکمه منضمانه که از اصول بنیادین حقوق بشر بوده پژوهشی ارائه می نماید.

 (1)محمد رضا دلاوری – علی اکبر شاه نظری – حاکمیت قانون – موسسه انتشاراتی نقش گستران بهار چاپ اول 1391

تحلیل ماده 4 قانون مدنی

ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید :‌ « اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد »

این حکم که از ماده 2 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده حاوی دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ یعنی ، قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.

2- اثر قانون نسبت به آتیه است : یعنی قانون جدید همینکه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حکومت می کند وقانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد(1)

 بی اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانونی که کیفیت وطریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی تعیین می نماید وتغییری در ماهیت حق نمی دهد عطف به ما سبق می شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماهیت حق واساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمی شود امثله برای قانون شکل قوانین جزائی است ومثال قانون موضوع قانون مدنی است (2)

(1)دکتر ناصر کاتوزیان – کلیات حقوق (نظریه عمومی :‌شرکت سهامی انتشار – چاپ اول 1379 صفحه 392

(2) سید علی حائری شاه باغ – شرح قانون مدنی جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول 1376 صفحات 4 و5

علاوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول وبگونه ای قانونی ومشروع شکل گرفته ویا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت رأی شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مکتسب شماره 544 مورخ 27/10/83 راجع تغیر حق مکتسب وآراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحدید حق مکتسب که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی ولزوم احترام به این اصل را پذیرفته وبرمبنای کنترل قضائی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنین تغییرات وتحدید این حق با تلقی نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرارداده است(1)

(1) فرج اله قربانی – مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری انتشارات فردوسی – چاپ چهارم سال 1386

از نکات در خور تأمل راجع به این ماده می توان موارد ذیل را برشمرد

1-توجه به اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی آینده در حکومت قانون جدید است وقانون برگذشته خود حکومت ندارد ولزوم رعایت ماده 4 قانون مبحوث فیه برای دولت یا هر یک  از وزیران در وضع تصویب نامه وآیین نامه اجباری است ودادرس می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی خودداری کند .

2- رعایت مدلول ماده 4 قانون مدنی در آراء‌دیوان عالی کشور نیز قابل مشاهده است از جمله رأی وحدت رویه شماره 71-4/9/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لزوم پذیرش دعاوی تعدیل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 56 با استناد به ماده 4 این قانون مورد تأکید قرارداده است. همچنین رأی شماره 200-29/8/23 شعبه 3 دیوان کشور که مقرر داشته دادگاه نمی تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است را نسخ کند .

در رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است « حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد وبه استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می رسد نمی توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست . حکم شماره 526 -19/2/1368 مجموعه قوانین سال 68 ص 136 (1)

(1) دکتر ناصر کاتوزیان – قانون مدنی در نظم حقوق کنونی انتشارات بنیاد حقوقی میزان چاپ 22 پاییز 1388 صفحه 27

3- با امعان نظر به مفاد ماده 4 قانون مدنی وآنچه که منطق وقواعد حقوقی حکم می نماید آثار حقوقی ناشی از احکام ابطال مقررات توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست نسبت به آتی تسری پیدا نماید که مؤید این مطلب قسمت اول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می باشد.
که چنین مقرر می دارد :‌

«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است .» (1)

(1) محمد رضا دلاوری شرح وتحلیل قانون دیوان عدالت اداری انتشارات جنگل چاپ اول 1390

تحلیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی

قوانین کیفری نیز مانند سایر مقررات ، بر اعمال گذشته حکومت نمی کند ولی ، به لحاظ رعایت عدالت وانسان دوستی هرگاه قانونی بعد از ارتکاب جرم مجازات آن را تخفیف دهد یا با حذف کیفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح در آورد مقررات جدید درباره اعمال گذشته نیز رعایت خواهد شد.

ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در اینخصوص می گوید:

« در مقررات ونظامات دولتی مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهیچ فعل یا ترک فعل نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نموده لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود به موجب این ماده صدور حکم قطعی نیز مانعی از اجرای قانون خفیف تر جدید نیست چنانکه در بخش دوم ماده آمده است : «... در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی ولازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

1- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرای نخواهد شد واگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند ودر این دو مورد وهمچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.

2-  اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید ودر این صورت دادگاه صادر کننده آن ویا دادگاه جانشین بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد

3- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی وترتیبی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت (1)

(1)ناصر کاتوزیان – رفع تعارض قوانین واجرای قوانین کیفری خفیف تر مجله حقوقی وزارت دادگستری دوره جدید شماره 10 آبان 1354 صفحات 15 تا 24

آنچه درخصوص این ماده در خور تحلیل وتأمل است می توان به موارد ذیل اشاره کرد :‌

1-ماده 11 قانون مجازات اسلامی که مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند .

2- حکم ماده مذکور در مورد جرائم سابق از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در قانون سابق که مساعد به حال مرتکب است با وضع قانون جدید قابل عطف به ما سبق شدن است.

3-با توجه به اینکه حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی وگذشتن مهلت واخواهی وتجدیدنظر قابل اجرا می باشد ولی حکم قطعی محسوب نمی شود لذا در صورتی که در مرحله اجرائی حکم قاضی اجرای احکام با موردی مواجه گردد که براساس قانون مجازات عملی که در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون لاحق مجازات آن منتفی شده است در این خصوص بایستی قرار موقوفی اجرای حکم صادر گردد(1)

4-هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد عطف به ما سبق شدن قانون سالبه به انتفاء موضوع است.

(1) مجموعه تنقیع شده قوانین ومقررات کیفری معاونت حقوقی وتوسعه قضائی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی کشور- چاپ اول1386 جلد اول صفحه 770

5-اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید ودر این صورت دادگاه صادر کننده حکم ویا دادگاه جانشین بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

6-اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرارخواهد گرفت (1)

7- با توجه به اصول 77 و169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 11 قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی را که در قوانین ومقررات جاری صراحتاً‌جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست ونمی توان برای کسی که ترک نهی از منکر نموده مجازات تعیین نمود.(2)

(1) دکتر بیژن عباسی – حقوق بشر وآزادی های بنیادین- انتشارات دادگستر چاپ اول پائیز 1390 ص 245

(2)غلامرضا شهری – سروش ستوده جهرمی – نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی کشور چاپ اول بهار 1373 ص 187

اصل عطف بماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری

بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری

اهمیت اصل

اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانین وتصمیمات اداری در حقوق اداری ولزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از موضوعات مهم وشایع در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری است که مورد کنترل قضایی دادگاههای اداری قرارمیگیرد این اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسی وقوانین عادی مورد تأکید قرارگرفته وجزء‌ اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد اهمیت این اصل به اندازه ای بود که در قوانین اساسی 1791 و1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است این اصل با همان فلسفه ی عطف بما سبق نشدن در سایر حوزه های حقوق (حقوق کیفری وحقوق مدنی ) در حقوق اداری نیز مطرح است با این اهمیت که مقامات اداری مکلف اند در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری همواره این اصل را مد نظر قراردهند بعبارت دیگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداری ، تعیین پیدا می کند.

مفهوم اصل

درحقوق اداری این اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری » شهرت دارد مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس آیین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی وپایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد. اصل عطف بما سبق نشدن می گوید ، اصل بر این است که قوانین ومقررات اثر «قهقرایی» ندارند مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدنی ) بعبارت دیگر تعیین تأثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی ودر حیطه صلاحیتهای اختصاصی قانونگذار است ومقام اداری بهیچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین بجز در مواردی که مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همین سبب عدم رعایت این اصل در رویه ق&